2 مليار دولار أرباح صالات القمار في مصر

أكدت مصادر مطلعة بوزارة السياحة أن اجمالى الأرباح التي تحققها صالات القمار في مصر يقدر بنحو 2 مليار دولار تحصل الحكومة على 50% منها وذلك مناصفة بين وزارتي السياحة والمالية وفقا للقانون.
وذكرت المصادر أن نصيب الحكومة من إيرادات صالات القمار
يقترب من نصف عائد الأرباح السنوي لقناة السويس مشيرة إلى إمكانية زيادة
هذه الأرباح في حال تشديد الرقابة الحكومية على الصالات والعاملين حيث يصل
اجمالى الإيرادات سنويا إلى 2,5 مليار دولار لكن الأرقام المسجلة دفتريا
للإيرادات تقول أنها بلغت 850 مليون دولار فقط عام 2007 وهو ما ترجعه
المصادر إلى حدوث تواطؤ بين مندوب البنك ومندوب الشركة المالكة لصالة
القمار وذلك من خلال عدم توريد الإيرادات الحقيقية في نهاية اليوم.
وأشارت إلى أن القانون يحظر على المصريين دخول
كازينوهات القمار لكن هذا يتنافى مع حقيقة دخولهم يوميا حيث يتم التحايل
على ذلك من قبل المدمنين للقمار بعدة طرق منها اللجوء إلى استخراج جوازات
سفر لدول أجنبية وأضافت المصادر إن هذه الدول غالبا ما تكون دولا افريقية
حيث يقوم الشخص الراغب في استخراج وثيقة سفر بطريقة غير شرعية بدفع مبلغ
يصل إلى 80 ألف جنيه ومن ثم يتم استخراج جواز سفر يحتفظ به الكازينو
ويكتفي بتسجيل اسم صاحبه على الكمبيوتر الموجود بمدخل الصالة.
وتعمل صالات القمار المرخصة في مصر ومن ميثاق شرف ابرم
فيما بينها منذ عام 1999 تم بمقتضاه وقف الصراعات فيما بينها على جذب
الزبائن القدامى والجدد غير المصريين.
ويدير الصالة مدير اجتبى ومساعد مصري ويدفع اللاعب
للمساعد ما بين 100 دولار إلى عشرة ألاف دولار تورد إلى الخزينة ويحصل
مقابلها على فيشات اللعب إما الزبائن الآخرون في هذه الصالات فهم من العرب
الذين ينفقون ببذخ شديد دون أن تعنيهم مسألة المكسب أو الخسارة.
وتبلغ قيمة إيجار الصالة 2 مليون جنيه سنويا وهناك
العديد من الخلافات التي تحدث بين الرواد تبدأ بالمناوشات الكلامية وقد
تنتهي بالتشابك بالايدى أحيانا بل أن بعض اللاعبين يتعمد الاعتداء على
موظفي الصالة أو ضرب خصمه بسبب الخسارة والفيصل الدائم في المشاحنات شريط
المراقبة الواقع في غرفة المراقبة والتحكم وهى غرفة مجهزة بوسائل تقنية
عالية وتراقب أسلوب اللاعبين وتكشف اى تجاوز قد يحدث.
وبسبب حساسية موقع الموظف فى غرفة المراقبة فإن آجره
يعتبر الأعلى بين كل العاملين خوفا من تعرضه لأي إغراءات مادية وهذا الأجر
يتم حسابه بالساعة الواحدة ما بين 200 جنيه و250 جنيها والغرفة تقع اعلي
صالة القمار ويتمكن الموظف من مشاهدة ما يحدث بالصالة من خلال نافذة
زجاجية محكمة بخلاف شاشات الكاميرات المصفوفة على شكل نصف قوس وفى الوسط
مكتب مدير الغرفة المجهز بخط ساخن للاتصال بمسئول الصالة خلال وردية العمل
لإبلاغه بوجود اى محاولة غش داخل الصالة.
وادي رفض صالات القمار دخول المصريين إلى إنشاء سوق
سرية للقمار عبارة عن أندية منزلية يديرها رجال أعمال وسيدات فى مجتمع
مقابل الحصول على مبلغ يتراوح ما بين 100 ألف و600 ألف جنيه في الساعة
فالقواعد الصارمة التي تحكم لعب القمار فى الأندية الرسمية احد أسباب
انتشار لعب القمار فى شوارع القمار وفى كثير من الشقق المفروشة والبعيدة
عن أعين الشرطة بالإضافة إلى البحث عن الثراء السريع الذي يحققه اللاعبون
من وراء احتراف هذه اللعبة وهذا ما دفع شرائح بعيدة كل البعد عن الشبهات
مثل المدرسين والمحامين ورجال الشرطة المتقاعدين والأطباء إلى ممارسة
القمار أو الانخراط فيه ومع غياب عقوبة رادعة لم يتوقف الارتفاع المستمر
لعدد لاعبي القمار خاصة إن مبررات منح تراخيص أندية القمار بدعوى تنشيط
السياحة وجلب السائحين غير مقبولة ويرفضها مجتمعنا الشرقي.
تجدر الإشارة إلى أن القمار ليس مجرما في القانون
المصري بشرط وجود تراخيص مزاولة النشاط وينظم لعب القمار في مصر القانون
رقم 1 لسنة 1973 الذي يقنن قواعد اللعبة ويفرض الإتاوة على النوادي
المرخصة داخل الفنادق فيما يتدخل قانون العقوبات بالمادتين 353 و354 في
حالة إدارة مكان غير مرخص آخر لألعاب القمار بدون ترخيص.

ميرسى ادمن على المعلومات
دايما متميز

شكرا على المعلومات

تسلم ايدك

يسلموووووووووووووو ادمن

تسلم يا ادمن على الموضوع الجامد ده

» ساعة وبروش لأم كلثوم بــ 118 ألف دولار